به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش ۶۰ درصدی موجودی انبار خودروسازها در فروردین/ چرا با آغاز سال ۱۴۰۲ خودرو در بازار توزیع نشد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۵۶۰۶

به گزارش قدس آنلاین، بررسی شاخص تولید صنعتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم درخصوص روند تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بوده که هم می‌تواند به سیاستگذاران اقتصادی و هم به فعالان این حوزه و سرمایه‌گذاران در انتخاب نوع صنعت و همچنین زمان ورود به آن جهت دهد. از سوی دیگر به‌دلیل گستردگی و پراکندگی بالای شرکت‌های تولیدی، شاید امکان نگاه کلان به تمام جنبه‌های کلی این موضوع برای فعالان این عرصه مقدور نباشد؛ اما شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی که توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر می‌شود و براساس اطلاعات تولید این شرکت‌ها نشان‌دهنده آن است که بیش از نیمی از تولیدات کشور را در اختیار دارند، می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این‌رو بررسی اطلاعات شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد این شاخص علی‌رغم آنکه از مهر سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ روند منفی را تجربه می‌کرد اما از خرداد ۱۴۰۱ نسبت به بازه‌های زمانی مشابه با رشد مثبت همراه بود چنانکه در فروردین ماه ۱۴۰۲ با به جا گذاشتن رشد ۵.۸ درصدی اگرچه نسبت به ماه‌های قبل از خود رشد کمتری را به ثبت رسانده؛ اما روند مثبت خود را حفظ کرده است.

همچنین در این ماه نیز مهم‌ترین عامل رشد شاخص تولید صنعتی رشد قابل توجه تولید در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات بوده که اثر خود را در این شاخص نشان داده(البته در دو ماه اسفند و فروردین موجودی انبار در این صنعت افزایش محسوس داشته که نشان می‌دهد که فروش شرکت‌های این صنعت به اندازه تولیدشان رشد نداشته است.) همچنین با توجه به تحولات اخیر در شاخص‌های اقتصادی نظیر افزایش قیمت ارز، باید گفت شاخص قیمت بخش صنعت نیز از اسفندماه روند صعودی داشته است که این روند در فروردین نیز ادامه پیدا کرد. در بین صنایع، صنعت محصولات غذایی بیشترین رشد شاخص قیمت و صنعت فرآورده‌های نفتی کمترین رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌اند.

از سوی دیگر شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت کشور، در ماه‌های اخیر رشدی مثبت ضعیفی در حول‌وحوش صفر داشته است و شاخص تولید صنعت محصولات غذایی و صنعت دارویی در فروردین‌ماه منفی بوده است؛ اما در مجموع مقایسه رشد شاخص تولید گروه‌های مختلف نشان می‌دهد که در اسفندماه شرکت‌های کوچک، واردات‌محور و تولیدکنندگان کالاهای نهایی(مصرفی و سرمایه‌ای) رشد تولید بیشتری داشتند. 

 رشد ۶ درصدی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در فروردین ۱۴۰۲

بررسی اطلاعات تولید بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند نشان می‌دهد این شرکت‌ها بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. همچنین با بررسی عمیق‌تر آمار این شرکت‌ها می‌توان گفت شاخص مستخرج از داده‌های این شرکت‌ها همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است؛ لذا این شاخص در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.  

همان‌گونه که در نمودار روند رشد شاخص تولید صنعتی و از مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود، جهت مقایسه بازه زمانی یک‌ساله اخیر میان فروردین ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۱و براساس این آمار، در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰ روند رشد شاخص تولید صنعتی یک روند بدون نوسان در حول‌وحوش صفر بود.

اما بهار سال ۱۴۰۱ با رشد مثبت شاخص تولید صنعتی آغاز شد و رشد این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد روند صعودی داشت. این روند مثبت در ماه‌های تابستان نیز ادامه پیدا کرد و شاخص تولید صنعتی در ماه‌های تابستان ۱۴۰۱ بین ۶ تا هفت درصد رشد کرد.

همچنین رشد شاخص تولید صنعتی در ماه‌های پاییز سال گذشته نیز بین ۶.۵ تا۷.۲درصد بوده و در زمستان با اندکی افزایش متوسط رشد به بیش از هشت درصد رسید؛ اما در اولین ماه سال ۱۴۰۲ رشد شاخص تولید صنعتی به ۵.۸ درصد رسید. 

 رشد ۱۴ درصدی سودآوری شرکت‌ها طی ۹ ماهه ۱۴۰۱

سودآوری شرکت‌ها و قرارداشتن در وضعیت سوددهی یا زیان‌دهی آنان از جنبه‌های مهم بررسی عملکرد آنان است و چه بسا با نگاهی به مجموعه شرکت‌های یک صنعت بتوان دید کلانی نسبت به کلیت بازار آن صنعت به دست آورد؛ در عین اینکه برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات این مسیر محسوب می‌شود.

وضعیت سودآوری شرکت‌های تولید بورس در بازه‌های عملکردی دوازده‌ماهه سال مالی ۱۴۰۰ و سه‌ماهه و شش‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اولا براساس گزارش‌های دوازده‌ماهه، سود اسمی ۴۸۴ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بیشتر از سال قبل بوده و در سه‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ رشد سود اسمی شرکت‌ها نسبت به سال قبل به ۴۵.۴ درصد رسیده است؛ اما در شش‌ماهه ۱۴۰۱ رشد اسمی سود شرکت‌ها نسبت به سال قبل تنها ۲۰.۳ درصد رشد داشته و در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نیز رشد سود شرکت‌ها به ۱۳.۸ درصد رسیده است.

از سوی دیگر مقایسه رشد اسمی سود شرکت‌ها نشان می‌دهد که روند رشد سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ مسیری نزولی داشته و اگرچه رشد سودها مثبت بوده؛ اما کمتر از افزایش قیمت‌ها رشد داشته است. علاوه‌بر این بررسی تعداد شرکت‌های با سود منفی و زیان‌ده نشان می‌دهد که طی دوازده‌ماهه ۱۴۰۰ تنها ۳۴ شرکت زیان‌ده شناسایی شده درحالی‌که براساس گزارش سودآوری سه ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۶۸ شرکت بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد تغییری نکرده‌اند.

همچنین طی شش‌ماهه ۱۴۰۱ تعداد شرکت‌های زیان‌ده به ۵۴ شرکت رسید که این تعداد ۱۰ واحد کمتر از تعداد شرکت‌های زیان‌ده در مدت مشابه سال قبل بوده است. همچنین تعداد شرکت‌های زیان‌ده در نه ماهه ۱۴۰۱ نیز ۵ واحد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته و به عبارت دیگر اگرچه روند صعودی رشد سودها متوقف شده اما از طرف دیگر تعداد شرکت‌های زیان‌ده نیز کاهش داشته است. 

 افزایش موجودی انبار خودروسازان در فروردین ۱۴۰۲

برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید هر شرکتی داشته باشیم، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند؛ چراکه متغیرهای دیگری در این خصوص وجود دارند که بر رشد و حجم تولید اثرگذار هستند و بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات یکی از این موارد است زیرا به دلیل تاثیرپذیری از وضعیت بازار و تقاضا، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند.

به عبارت دیگر تغییر در موجودی انبار به معنای تفاوت رشد تولید و فروش است. حال اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است. به بیان دیگر در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود دارد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهد بود.

به این معنی که تغییرات رشد تولید ریشه در تغییرات تقاضا دارد و به عنوان مثال تولیدکننده در مواجهه با افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار و افزایش رشد تولید واکنش نشان می‌دهد. بررسی تغییرات شاخص موجودی انبار نشان می‌دهد که این تغییرات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مثبت بوده که نشان دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع است؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد تغییر هستیم که به معنای منفی شدن موجودی انبار صنایع بوده و نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن رشد فروش شرکت‌ها از رشد تولید آنها است.

به همین شکل در تابستان ۱۴۰۱ و در ادامه روند کاهش موجودی انبار صنایع، رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر باعث کاهش قابل توجه موجودی انبار شده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تا قبل از اسفند تغییر موجودی انبار شدید نبوده و تغییر در متوسط موجودی انبار بخش صنعت حول‌وحوش صفر درصد است؛ اما در اسفندماه ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ به دلیل افزایش قابل توجه موجودی انبار در صنعت خودروسازی متوسط موجودی انبار بخش صنعت نیز افزایش داشته است.

افزایش قابل توجه تولید و موجودی انبار نشان می‌دهد که تولیدکننده علی‌رغم اینکه می‌داند برای محصولات خود تقاضای موثر وجود دارد و به همین دلیل تولید را افزایش می‌دهد اما به دلایل استراتژیک اقدام به فروش در این دوره نکرده است و همین امر موجودی انبار را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

کاهش زیان‌دهی صنایع خودروسازی در ۹ ماهه ۱۴۰۱

بررسی سودآوری شرکت‌ها بر اساس صنایع از موارد جالب توجه در هر گزارش تحلیلی است که بنا بر گزارش شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی و در بین صنایع مهم شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات همچون سایر دوره‌های اخیر بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به‌صورتی‌که تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود.

در این صنعت مجموع زیان ایجاد شده در سال مالی ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل بوده است؛ اما در سال ۱۴۰۱ از زیان این صنعت کاسته شده است به‌گونه‌ای که در سه ماهه و شش ماهه سال ۱۴۰۱ زیان صنعت خودروسازی به ترتیب ۳۷.۴ و ۸۵ درصد کمتر از زیان ساخته شده در مدت مشابه سال قبل بوده که در نه‌ماهه ۱۴۰۱ زیان این صنعت به سود تبدیل شده است.

صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات‌محور هستند به ترتیب با ۵۳ و ۵۲.۳ درصد رشد سود اسمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشتند؛ اما رشد سودآوری این صنایع در سال ۱۴۰۱ به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال قبل کاهش داشته است. درحالی‌که رشد سود اسمی این صنایع در بهار ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد می‌رسید، در شش ماهه ۱۴۰۱ رشد سود صنعت فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه کاهش ۱۴.۷ درصدی داشته و در محصولات شیمیایی نیز تنها ۲.۶ درصد رشد داشت.

در ۹ ماهه هم همین وضعیت ادامه پیدا کرد و سود صنعت فلزات اساسی ۱۰.۸ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل شد و سود صنعت پتروشیمی هم تنها ۲.۸ درصد رشد کرده است؛ اما بیشترین رشد سود در بین صنایع متعلق به صنعت فرآورده‌های نفتی بوده و همچنین رشد سودآوری شرکت‌های دارویی و محصولات غذایی(کالاهای ضروری) نیز در نه‌ماهه ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۵.۱ و ۶۶.۴ درصد بوده است.

صنایع غذایی بیشترین و فرآورده‌های نفتی کمترین رشد قیمت

با استفاده از داده‌های شرکت‌های بورسی که به تفکیک محصول ارائه می‌شود، می‌توان قیمت فروش محصولات این شرکت‌ها را به دست آورد. با استفاده از این داده‌ها و به‌کارگیری روش‌های مرسوم شاخص‌سازی، شاخص قیمتی به تفکیک صنایع نشان می‌دهد بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که باعث روند صعودی رشد شاخص قیمت صنعت در بهار ۱۴۰۱ شد، رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مردادماه ۱۴۰۱ روند نزولی داشته و از حدود رشد ۴۹ درصد در تیرماه به رشد ۳۷.۲ درصد در آذرماه(نسبت به مدت مشابه سال قبل) رسیده است.

در بهمن‌ماه نیز رشد شاخص قیمت صنایع به ۳۵ درصد رسیده است که کمترین میزان نرخ رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مهرماه ۱۳۹۹ تاکنون بوده و در اسفند ماه شاخص قیمت صنعت مجددا روند صعودی گرفت و این روند صعودی در فروردین ماه نیز تکرار شد.

اما نگاهی به بیشترین نرخ رشد قیمت در بین صنایع و در بازه فروردین ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد صنایع غذایی با رشد قیمت ۱۲۳ درصدی و البته به دلیل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در صدر افزایش قیمت بوده‌اند و صنایع دارویی با رشد ۷۴ درصدی در رتبه دوم قرار داشته‌اند.

همچنین کمترین میزان رشد قیمت‌ها مربوط به صنعت فرآورده‌های نفتی با ۱.۷ و منسوجات و محصولات کاغذی با ۹ درصد بوده است. از سوی دیگر و به علت تاثیر کاهش قیمت جهانی گاز و نفت و تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار داخلی، محصولات شیمیایی نیز با رشد ۱۹.۴ درصدی همراه بوده‌اند که نسبت به متوسط رشد قیمت‌ها کمتر است.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد شرکت های زیان ده رشد شاخص تولید صنعتی فرآورده های نفتی محصولات شیمیایی موجودی انبار سودآوری شرکت ها نسبت به سال قبل نشان می دهد رشد شاخص قیمت صنعت محصولات فروردین ۱۴۰۲ سال قبل بوده بین صنایع فروردین ماه سود شرکت ها شرکت ها سوی دیگر روند صعودی کاهش داشته درصد رسید رشد تولید ماهه ۱۴۰۱ قابل توجه رشد قیمت رشد فروش سود اسمی سال ۱۴۰۰ بخش صنعت سال ۱۴۰۱ درصد رشد روند رشد سه ماهه قیمت ها شش ماهه رشد سود ۹ ماهه ۴ درصد شش ماه ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.